فلسطين وحالة الاستثناء - مشروع كتاب مشترك مع معهد ريتشاردسون في المملكة المتحدة.
تموز 2017 – تشرين ثاني 2019
نظرة عامة
سايمون مابون وسناء السرغلي
علق جورج أورويل ذات مرة أنه بعد الثورة "لا يؤسس المرء ديكتاتورية لحماية الثورة؛ بل يصنع الفرد الثورة من أجل إقامة الديكتاتورية،" فبعد الإنتفاضات العربية، أصبح المشهد السياسي في الشرق الأوسط محل خلاف متزايد، واستمرت العلاقات بين النظام والمجتمع في التفتت، مما أدى إلى انقسامات متزايدة بالديناميكيات السياسية وتصاعد التوترات الطائفية وتزايد العنف السياسي، وقد سعت النخب السياسية إلى الحفاظ على حكمها باستخدام السلطات الدستورية لإعلان "حالات الطوارئ"، والتي تتطور دائمًا إلى حالات استثناء.
إن إعلانات "الطوارئ" الخاصة بـ "الاستثناء" هي آليات توفر للسلطة التنفيذية للحكومة المزيد من الصلاحيات في أوقات معينة، وتعتبر الدول فعلياً في "حالة الطوارئ" عندما تعلق السلطة التنفيذية القانون الطبيعي، ويتم نقل السلطة إلى الشرطة أو الجيش.
سنناقش في هذا الكتاب كيف حاولت الدساتير العربية الجديدة (أو المعدلة) - بعد الانتفاضات العربية - تنظيم "حالة الاستثناء" ، وذلك باستخدام مزيج فريد من وجهات نظر النظرية القانونية والسياسية على حد سواء، ويركز الكتاب على الجمهوريات العربية التي كانت تعاني من ظهور قوى الطوارئ، وينظر الكتاب في تقاطع القانون والسياسة وتأثير ذلك على تنظيم الحياة في تلك الدول.
وبناءً على ورش العمل التي عقدت في جامعة لانكستر في صيف عامي 2017 و 2018، يسعى هذا الكتاب إلى استكشاف وتطوير مفهوم "حالة الاستثناء" في الشرق الأوسط المعاصر باستخدام أعمال الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين، ولذلك يعتمد الكتاب على كل من النظريات السياسية والقانونية، وعلى ما كتب العلماء الذين يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بأغامبين، بما في ذلك أخيل ميمبي وكارل شميت، ويمكن لهذا الكتاب من خلال إشراك المساهمين في كل من العلوم السياسية والمهن القانونية أن يقدم تآزرًا فريدًا من المنظورات القادرة على تضافر فريد من وجهات النظرحول تأثير السياسة والقانون معاً على سوء استخدام السلطات التنفيذية.
فمن خلال الجمع بين وجهات نظر النظرية القانونية والنظرية السياسية، يأمل هذا الكتاب أن يقدم وصفًا أكثر دقة "لحالة الاستثناء" التي تحدث في دول الشرق الأوسط على الرغم من محاولات هذه الدول، خاصة مع بعد الانتفاضات بعد العربية، العمل على منع مركزية السلطة التنفيذية.