You are here

حملة "دستوري يشملني"

تهدف حملة مشاركة النساء في الحياة العامة بالتساوي (دستوري يشملني)،  بالشراكة ما بين تنمية و إعلام المرأة (تام)، و ‏مركز الدراسات الدستورية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى رفع الوعي المجتمعي بالقيم الدستورية التي لابد من إدراكها. ‏

‏ تأتي هذه الحملة  إيماناً بأن الدستور لا بد من أن يكون ملكاً للشعب، وما هو إلا انعكاس متكامل لاحتياجاته وتطلعاته، فيفترض ‏أن يكون معبراً عنا جميعاً، وحافظاً للحقوق، وحامياً للحريات، ومحدداً للسلطات واختصاصاتها. وعليه فلا بد من اشتراك ‏الجميع في هذه النقاشات لكتابة دستور نستطيع القول بأنه ملك لنا جميعاً. ولأن النساء مواطنات كما الرجال ومساويات لهم في ‏المجتمع؛ فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن وجودهن في عملية صياغة الدستور ركن أساسي، وأن إشراكهن في عملية التوعية ‏الدستورية والتثقيف الدستوري أمر لا يُمكن غض النظر عنه، حيث أنّ معظم الدساتير في العالم سابقاً افتقرت لمشاركة النساء في ‏عمليات الصياغة أو حتى النقاش، وذلك لعدة أسباب منها: إقصاء النساء من عمليات الصياغة تاريخياً، أو عدم اهتمام النساء ‏بالدساتير سابقاً؛ كون الدراسات الدستورية كانت حكراً على الرجال لزمن ليس ببعيد جداً، ولكننا اليوم نرى العديد من ‏الدستوريات والدستوريين على حد متكافئ تقريبا، ولكن ليس متكاملاً تماماً، لذلك لا بد إذاً من أن تكون حملة التوعية شاملة ‏للجميع  حتى يتمكن الجميع من المشاركة في عملية صناعة الدساتير القادمة؛ لتكون متوازنة وشاملة؛ فعبارة (نحن الشعب) لا ‏تُقصي أحداً.‏

إنَّ عملية كتابة الدساتير في مراحل ما بعد النزاع أو الانقسام أو الانتقال الديمقراطي تعد علامة فارقة في حياة الشعوب، حيث أنّ ‏هذه المرحلة تعد "لحظة دستورية" لا بد من أن تكون معبرة عمن جاءت لهم. ولكن حتى يستطيع الشعب أن يكون مشاركاً في ‏هذه اللحظة لا بد من أن يمتلك الثقافة الدستورية التي تؤهله لذلك.‏

‏ بدورها أعربت د. سناء السرغلي، أستاذ مساعد في كلية القانون، ومديرة مركز الدراسات الدستورية ورئيسة مجلس إدارة (تام) ‏عن أهمية الحملة بقولها: "يسعدنا إطلاق حملة  التوعية الدستورية  التي تستهدف المواطن/ة الفلسطيني/ة؛ لأن الشعب المدرك ‏والحامل لثقافة دستورية بإمكانه أن يناقش المسائل التي تعد جزءاً مهما في مرحلة بناء الدولة؛ "فاللحظة الدستورية" استحقاق ‏‏ وطني لابد أن يتم بوجود ثقافة دستورية متكاملة لدى الشعب بكلِّ فئاته. تأتي  حملة الثقافة الدستورية مراعية لخصوصية ‏فلسطين بوصفها مكاناً يمر بمرحلتين انتقاليتين هما: مرحلة التحول إلى دولة، ومرحلة السعي إلى ديمقراطية في آن واحد، ‏وحقيقةً ربما تكون هذه التجربة الفريدة أفضل حالة للحديث عن البناء الدستوري؛ فالدستور في هذه الحالة يعد بمثابة جسر ناقل ‏لفلسطين، والسبيل في عمليات مصالحة فلسطينية لبلد حُرم بسب الاحتلال من عناصر الدولة الكاملة، و لكن الدستور الذي ‏نتحدث عنه قد يكون دستوراً مرحلياً أو مؤقتاً لحين الوصول إلى الدولة بعناصرها المتكاملة، ولكن الحاجة لهذا الدستور تنبع من ‏أهمية وجوده مُنظِّماً للمؤسسات الدستورية في ظل الإشكالات التي تعتري القانون الأساسي الفلسطيني النافذ"‏

تأتي هذه الحملة مُثقِّفة بالمبادئ الأساسية الدستورية حول مفهوم الدستور، وكيفية صياغته، وما يفترض به أن يحتوي، وكيف ‏يمكن للشعب أن يكون عاملاً أساسياً مشاركاً في هذه العملية.

تأتي هذه الحملة أيضاً عقب الانتهاء من كتابة مسودة للدستور الفلسطيني عام 2016، واستمرارية العمل بها لغاية الآن و ‏تطويرها عقب نقاشات مع مؤسسات المجتمع المدني، فمن خلال هذه الحملة وعبر هذه المسودة نتطلع لنقاش وحوار متوازن ‏حول ماهيتها ومدى مراعتها للحقوق والحريات ومدى مؤامتها للنوع الاجتماعي، وما طبيعة النظام السياسي التي تطرحة، ‏والعديد من المسائل الأخرى، إضافة إلى النقاش حول مدى إمكانية إقرارها.

يتضمن المشروع عدة أنشطة تتضمن حملة توعية للمجتمع كافة بالأسس الدستورية، ورفع قدرة النساء على المشاركة في ‏النقاشات الدستورية عبر تشكيل ائتلاف نسوي للدستور يستطيع نقل هذه المبادئ والتدريبات لغيره من النساء والفئات الأخرى، ‏وكتابة وطباعة نشرة شعبية مبسطة حول الدستور والوضع الدستوري  الفلسطيني، وتدريب الطلبة في الجامعات، وإعداد كتاب ‏محكم حول الثقافة الدستورية يمكن أن تستخدمه الجامعات الراغبة مساقاً اختياريّاً، وإنتاج أفلام للتوعية بهذه المسائل، وعقد ‏حلقات تلفزيونية وإذاعية، وإنتاج وكتابة تسعة أوراق علمية وفكرية حول الدستور الفلسطيني الذي نريد.‏