المحكمة الدستورية العليا تختتم سلسلة لقاءات الخبراء بالشراكة مع مركز الدراسات الدستورية في جامعة النجاح الوطنية وجمعية تنمية وإعلام المرأة - تام
- 20 سبتمبر، 2020
اختتمت المحكمة الدستورية العليا بالشراكة مع مركز الدراسات الدستورية في الجامعة، وجمعية تنمية وإعلام المرأة (تام) سلسلة لقاءات الخبراء تحت عنوان مشاركة النساء في الحياة العامة بالتساوي "دستوري يشملني"، والتي استمرت ثلاثة أيام متتالية في مقر المحكمة برام الله.
وجمعت اللقاءات بين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية العليا وخبراء وخبيرات دستوريين من مناطق مختلفة في العالم عبر تطبيق زووم، وشملت مواضيع متعددة منها المحاكم الدستورية وحقوق الإنسان، وأشكال وأنواع التفسيرات القضائية، ودور المحاكم الدستورية في حالة إعلان وتمديد حالة الطوارئ.
وافتتح هذه السلسلة أ. د. محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي أكد على أهمية هذا النوع من اللقاءات؛ كونها أولاً تستعرض تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع الفلسطيني من ناحية، ولزيادة فعالية عمل المحكمة الدستورية من ناحية أخرى، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون بين كل من مركز الدراسات وتام والمحكمة الدستورية .
بدورها أكدت د.سناء السرغلي، مديرة مركز الدراسات الدستورية على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع الخبراء الدستوريين في العالم؛ وذلك لتسليط الضوء على ما توصل إليه الأكاديميون من نظريات ودراسات مقارنة في ما يتعلق بالرقابة الدستورية مضيفة "إننا اليوم في ظل عملية بناء دستوري فلا بد لعملية البناء أن تشمل كافة المؤسسات الدستورية من ضمنها المحكمة الدستورية التي تعد اليوم علامة فارقة في التطور الدستوري في فلسطين، فكان لا بد من ربط المحكمة مع الشبكات العالمية الدستورية؛ وذلك لتعزيز الشراكة وتطوير أساليب التفسير حسب ما تم التوصل له من قبل الدراسات المقارنة، واختيار التفاسير المناسبة حسب ما يتناسب مع المحكمة الدستورية الفلسطينية، شاكرين للمحكمة العليا ممثلة بسعادة رئيسها وسعادة المستشارين أعضاء المحكمة قبولهم عقد مثل هذه اللقاءات مع الخبراء".
تضمنت الجلسات الثلاثة نقاشات علمية حول الواضع الراهن والمستقبل، حيث ناقش في اليوم الأول د.فرانشيسكو بيجي، الأستاذ المشارك في القانون الدستوري المقارن من جامعة بولينا - إيطاليا موضوع دور المحاكم الدستورية في إعلان وتمديد حالة الطوارئ، وحالة الطوارئ في الدساتير الحديثة والمعايير والمقارنات الدولية لأفضل ممارسات في إعلان وتنفيذ ومراجعة حالة الطوارئ.
أما اليومين الثاني والثالث فعقدت اللقاءات بمشاركة فريق من الخبراء القانونيين من شبكة التحوّل الدستوري (Constitution Transformation Network/CTN) من جامعة مدينة مِلبورن الأسترالية، حيث قامت في اليوم الثاني بروفيسورة القانون الدستوري ورئيسة الشبكة والرئيسة الفخرية لشبكة الدستوريين العالميين، شارول ساندرز بمناقشة أشكال وأنواع التفسيرات القضائية، أما في اليوم الثالث فقد قام الدكتور توم دايلي، وهو أستاذ مشارك في القانون الدستوري المقارن في جامعة ملبورن، ومختص بالقانون الدستوري في عدد من الدول بمناقشة دور المحاكم الدستورية في حماية حقوق الإنسان مع طرح عدة تجارب من ضمنها التجربة الإيرلندية، الألمانية والكولومبية.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن مشروع "مشاركة النساء في الحياة العامة بالتساوي" بالشراكة مع مركز الدراسات الدستورية في جامعة النجاح والمحكمة الدستورية العليا والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وبدعم من صندوق المرأة الإفريقية، ويهدف إلى المساهمة في وجود دستور فلسطيني شامل، يراعي النوع الإجتماعي ويستند إلى مبادىء حقوق الانسان والمعاهدات الدولية.