نظّم مركز الدراسات الدستورية بالتعاون مع كلية القانون في الجامعة يوم الخميس الموافق 5/9/2019، لقاءً مفتوحاً ناقشا فيه قانون حماية الأسرة من العنف (لماذا وكيف)، وذلك في مدرج كلية القانون في الحرم الجديد.

 

وشارك في اللقاء القاضية صمود الضميري، والدكتور نعيم سلامة، عميد كلية القانون، والأستاذة آمال خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة، والأستاذة سهير فراج، مديرة تنمية وإعلام المرأة (تام)، والأستاذ أمجد الشلة ممثلاً عن نقابة المحامين، والأستاذة لينا عبد الهادي من حركة إرادة، بحضور حشد من طلبة الجامعة من مختلف التخصصات.

 

وافتتحت الدكتورة سناء السرغلي، مديرة مركز الدراسات الدستورية، اللقاء مؤكدةً أنه يتناول مشروع قانون حماية الأسرة من العنف الذي أصبح محط اهتمام من جديد بعد قضية إسراء غريب، وأوضحت أن حيثيات القضية لن تتم مناقشتها احتراماً لقرار النيابة العامة واحتراماً لمبدأ أن المتهم بريء حتى ثبوت إدانته، مشيرةً إلى أن هذه القضية بغض النظر عن حيثياتها قد سلطت الضوء على مشروع قانون حماية الأسرة حيث ارتفعت عبارات وهاشتاجات (نعم لقانون حماية الأسرة) لكن دون معرفة ماهية هذا المشروع وكيف تم التوصل إلى كتابته وما إذا كانت مؤسسات المجتمع المدني قد عملت جنبا إلى جنب مع الجهات المختصة عليه، حيث أكد مركز الدراسات أن الحالة التشريعية الحالية لا تسمح بإقرار قانون وذلك لعدم وجود المجلس التشريعي.

 

وتناول الضيوف موضوع قانون حماية الأسرة من العنف بصورته العامة وبالأخص النساء اللواتي هم الفئة الأكثر تعرضاً للعنف خصوصاً في المجتمعات العربية، مشيرين إلى أن إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة أو ما يعرف ب(السيداو) تناولت أشكال العنف بشكل تفصيلي عند صدورها عام 1979.

 

كما  تطرق الضيوف إلى أن المؤسسات النسوية تعمل على رفع سن الزواج للفتاة لسن ال18، منوهين إلى خطورة وجود استثناءات في حالة رفع سن الزواج.

 

كما أشار الضيوف إلى أن القوانين السارية في المجتمع الفلسطيني هي قوانين تمييزية، وتم الإشارة إلى أن مشروع القانون لابد أن يتناغم مع قانون الأحوال الشخصية، كما تم طرح التساؤل حول مدى فعالية نظام التحويل الوطني والبيوت الآمنة إضافة إلى جاهزية موفري الحماية في استقبال حالات العنف سواء في المستشفيات أو في مراكز تقديم الخدمة، إضافة إلى طرح فكرة عدم مواءمة قانون العقوبات مع الوضع الفلسطيني الحالي، حيث أن هذا القانون لا يُترجِم واقعياً كل ما هو مطلوب وأن التعريفات المذكورة في هذا القانون بحاجة العمل عليها بصورة أدق وأوضح كما أن هناك حاجة إلى رصد موازنة لمواجهة العنف حتى نستطيع العمل على سن القوانين الملائمة.

 

كما أكد المشاركون على الرغبة في اعداد ورقة توصيات حول المقترحات لتطوير مشروع القانون، موضحين أن من أهداف اللقاء سد الثغرة ما بين المجتمع المحلي والمؤسسات النسوية والأكاديمية والجهات الحكومية، مؤكدين أنه من المفترض أن يكون العمل مشتركاً لا منفصلاً حتى نصل لأفضل نتيجة للمجتمع.