لا يزال القانون الدستوري في فلسطين يخطو خطواته الأولى منذ اصداره حيث يعتبر القانون الدستوري موضوع جيد لتطوير أبحاث دراسية عنه، وأول ما يٌقال لطلبة الجامعة في سنتهم الأولى عندما يتم تدريسهم القانون الدستوري في فلسطين أن القانون الأساسي في فلسطين لا يستحق الورقة التي كتب عليها وذلك بسب الظروف السياسية الصعبة التي تجعل القانون في فلسطين غير نافذ بتاتا.
لا يبدأ طلبة القانون الدستوري عند دراسة مساقاتهم الدراسية بتعلم المعنى الحقيقي للدستور أو أسباب كون هذه القانون ذو أهمية كبرى بل يبدأون بدراسته وفي عقولهم ترسخ فكرة أن الدستور الفلسطيني لا قيمة له.
فقد يبدو للبعض أن أي تطورات دستورية متعلقة بالقانون الأساسي في فلسطين أمورا غير ملحة مقارنة مع عدم الاستقرار السياسي الذي تواجهه فلسطين أو أن هناك أمورا أكثر إلحاحاً وأهمية للتفكير بها أو التركيز عليها بدلاً من الدستوروفيما يتعلق بهذا الرأي، فإن القانون الدستوري يعتبر في غاية الأهمية خصوصا لدى اي دولة تواجه انتقالًا مزدوجًا مثل فلسطين كالانتقال إلى الديمقراطية والإنتقال نحو بناء الدولة.
قد لا يساهم الدستور في بناء مدرسة أو تعليم طفل ولكنه يضمن الحق في التعليم والمرافق الأخرى الجديرة بالاهتمام في أي دولة كما يمهد الدستور الطريق لتطبيق هذه الحقوق الأساسية وفي حال كان الدستور يضمن الحقوق دون تطبيقها، فإنه لا قيمة لها في هذه الحالة.
من خلال إنشاء هذا المركزتهدف جامعة النجاح إلى تغيير الفكرة النمطية عن القانون الدستوري في فلسطين وإلى توعية الجيل الجديد بحقوقه وواجباته وحرياته الدستورية في ظل نقص المواد الدستورية التي يسهل قراءتها وفهمها وتهدف الجامعة أيضًا من خلال هذا المركزإلى إنتاج مقالات وكتب في القانون الدستوري الفلسطيني يسهل قراءتها واستيعابها.