You are here

مشروع حالة الإستثناء

فلسطين وحالة الاستثناء - مشروع كتاب مشترك مع معهد ريتشاردسون في المملكة المتحدة.‏

تموز 2017 – تشرين ثاني 2019‏

نظرة عامة ‏            

سايمون مابون وسناء السرغلي

علق جورج أورويل ذات مرة أنه بعد الثورة "لا يؤسس المرء ديكتاتورية لحماية الثورة؛ بل يصنع الفرد الثورة من ‏أجل إقامة الديكتاتورية،" فبعد الإنتفاضات العربية، أصبح المشهد السياسي في الشرق الأوسط محل خلاف متزايد، ‏واستمرت العلاقات بين النظام والمجتمع في التفتت، مما أدى إلى انقسامات متزايدة  بالديناميكيات السياسية وتصاعد ‏التوترات الطائفية وتزايد العنف السياسي، وقد سعت النخب السياسية إلى الحفاظ على حكمها باستخدام السلطات ‏الدستورية لإعلان "حالات الطوارئ"، والتي تتطور دائمًا إلى حالات استثناء.‏

إن إعلانات "الطوارئ" الخاصة بـ "الاستثناء" هي آليات توفر للسلطة التنفيذية للحكومة المزيد من الصلاحيات في ‏أوقات معينة، وتعتبر الدول فعلياً في "حالة الطوارئ" عندما تعلق السلطة التنفيذية القانون الطبيعي، ويتم نقل ‏السلطة إلى الشرطة أو الجيش. ‏

سنناقش في هذا الكتاب كيف حاولت الدساتير العربية الجديدة (أو المعدلة) - بعد الانتفاضات العربية - تنظيم "حالة ‏الاستثناء" ، وذلك باستخدام مزيج فريد من وجهات نظر النظرية القانونية والسياسية على حد سواء، ويركز الكتاب ‏على الجمهوريات العربية التي كانت تعاني من ظهور قوى الطوارئ، وينظر الكتاب في تقاطع القانون والسياسة ‏وتأثير ذلك على تنظيم الحياة في تلك الدول.‏

وبناءً على ورش العمل التي عقدت في جامعة لانكستر في صيف عامي 2017 و 2018، يسعى هذا الكتاب إلى ‏استكشاف وتطوير مفهوم "حالة الاستثناء" في الشرق الأوسط المعاصر باستخدام أعمال الفيلسوف الإيطالي ‏جورجيو أغامبين، ولذلك يعتمد الكتاب على كل من النظريات السياسية والقانونية، وعلى ما كتب العلماء الذين ‏يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بأغامبين، بما في ذلك أخيل ميمبي وكارل شميت، ويمكن لهذا الكتاب من خلال إشراك ‏المساهمين في كل من العلوم السياسية والمهن القانونية أن يقدم تآزرًا فريدًا من المنظورات القادرة على تضافر فريد ‏من وجهات النظرحول تأثير السياسة والقانون معاً على سوء استخدام السلطات التنفيذية.‏

فمن خلال الجمع بين وجهات نظر النظرية القانونية والنظرية السياسية، يأمل هذا الكتاب أن يقدم وصفًا أكثر دقة ‏‏"لحالة الاستثناء" التي تحدث في دول الشرق الأوسط على الرغم من محاولات هذه الدول، خاصة مع بعد ‏الانتفاضات بعد العربية، العمل على منع مركزية السلطة التنفيذية.‏